باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين، والتحذير من الكذب على الرسول

باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين، والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلم، وفقك الله تعالى، أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها. و ثقات الناقلين لها، من المتهمين. أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه. والستارة في ناقليه. وأن يتقي منها ما كان منها من أهل التهم والمعاندين. من أهل البدع.

والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه – قول الله جل ذكره: {يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين}. وقال جل ثناؤه: {ممن ترضون من الشهداء}. وقال عز وجل: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}. فدل بما ذكرنا من هذه الآي – أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة. والخبر، وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه، فقد يجتمعان في أعظم معانيهما. إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم. كما أن شهادته مردودة عند جميعهم. ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار.

كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق. وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ” من حدث عني بحديث يري أنه كذب فهو أحد الكاذبين”.

حدثنا بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع، عن شعبة، عن الحكم، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن سمرة بن جندب. ح وحثنا بكر بن أبي شيبة أيضا. حدثنا وكيع، عن شعبة وسفيان، عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب، عن المغيرة بن شعبة؛ قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك.